مستــــــــــر إكـــــــــــــــــــــــــــس

منذ إندلاع ثورتنا الميمونه تبارت كل جموع وأطياف الشعب على تجميع أكبر قدر ممكن من أسماء كل من هب ودب وكل من كان ضالعا أو غير ذى صفه فى أيه أعمال قد تشوبها من قريب أو بعيد شبهة فساد أو حتى إحتمال فساد

ولأن المركب تسير دون هدى ولأن هناك الكثير من النوايا خفية ولا يعلمها إلا مدبر الكون فقد جاءت الإتهامات للبعض بأدلة وأسانيد ضعيفة مما مهد الارضية لمجموعهة إفراجات وبراءات لا حصر لها ...

حسين سالم او مستر إكس كما اسميه

رجل كان خفيا لفترة طوييييييييييييييلة بالنسبه لى على الاقل فلم اكن اهتم بمن يربح او يتربح او ياكلها والعة حتى ..........عادى

بعد الثورة اصبح هو اللى غوى مبارك ودخله بعياله أوضة النوم وولع اللمبه الحمرا .......وعند فوران كنكة القهوه كانت مصر اتباعت يا ولدى

وأصبح مستر إكس تقريبا هو المسئول عن كل الخراب وكأنه ابليس .....

لا أدافع عن الرجل حتى لا يساء فهمى ولكن مسترإكس معاه خمسين جنسية تقريبا كما أنه تنازل عن جنسيته المصريه ...وعند التنازل عن الجنسية يتم اخطار السلطات المصريه بذلك ...

يعنى ببساطه الراجل لن يحاكم كمواطن مصرى لا ده لو فيه تهمة أساسا هيتحاكم كشخص إرتكب جريمة فى الآراضى المصرية...جميل

حتى يومنا هذا جميع التهم الموجهة لمستر إكس هى تهم اخترعها الناس .... النائب العام لم يقل لنا صراحه سيتم القبض عليه بتهمة كذا او كذا ..

فتارة اسمع... الفساد الأقتصادى ...أو انه اخد اراضى بالأمر المباشر ...أو انه صديق مبارك ودى اظرف تهمه سمعتها... الريس بقت معرفته تشبه هههههههههههههه أه يا زمن.

اللى حاصل ان التهم اللوذعية دى اختراع الشعب المصرى الفهلوى ...والنائم العام شغال على جهل الناس والنخبه ساكته خالص مالهاش مصلحه تتكلم........والقبض عليه وترحيله والكلام الفاضى ده لمجرد تهدئه الرأى العام وشغله فى شىء حتى يتم طبخ شىء اخر ... معلش يا مصر اتعودت منك على الخوازيق

نتكلم باللغة العربيه ونحط الاسباب ... شوف يا محترم

لايمكن النظر إلى حالة الهوس التى اصابت الاعلام فى اعقاب خبر القبض على رجل الاعمال الهارب حسين سالم وما سبق ذلك من شائعات هروبة لاسرائيل وعلاقاته بالرئيس المتخلى / حسنى مبارك،

وأعتقد ان هناك صعوبات كبيرة تحول دون موافقة القضاء الاسبانى على تسليم رجل الاعمال/ حسين سالم لمصر وسينتهى الوضع إلى حفظ طلب التسليم أو على اكثر التوقعات تفاؤلاً محاكمتة أمام القضاء الاسبانى وحصوله المؤكد على حكم بالبراءة ،

فالسيد/ حسين سالم مواطن اسبانى يتمتع بحقوقه كمواطن اسبانى ويمتنع على مملكة اسبانيا تسليمة لآى دولة أخرى سيما مع ما سيلى بيانه من ملاحظات هامة هنا تتعلق بهذا الموضوع ،

فقواعد تسليم المجرمين مستقرة على أنه لايجوز للدولة تسليم مواطنيها للمحاكمة فى الخارج وانما يجوز محاكمة الشخص فى بلاده عن وقائع تشكل جريمة ارتكبها فى الخارج شريطة أن يكون الجُرم المنسوب للمتهم معاقب عليه وفق قوانين الدولة،

والجرائم المنسوبة للسيد/ حسين سالم هى الاشتراك فى وليس القيام بــــ  وهناك فرق كبير ـ الجرائم التى قام بها مبارك وسامح فهمى وغيرهم وهى موضع المحاكمات التى لم تتم وتتناول وسائل الاعلام كل يوم الحديث عنها،

وجريمة الغدر أو التربح أو الاضرار العمدى بالمال العام  بصورتها واوصافها وشكلها الموجود فى قانون العقوبات المصرى لا تجد نظير لها فى قانون العقوبات الاسبانى ، سيما وأن معظم تلك النصوص اضيف فى الاعوام 1954/1962/1972 ،

إن الضغط غير المنظم للمجتمع ولكثير من الفئات الثائره أدى بالنيابة العامة إلى الانتهاء على وجه السرعة من التحقيقات وأحالتها للقضاء بمتقضى اتهامات قد تنتهى إلى البراءة فى النهاية ،

ونصوص الجرائم التى يُتهم فيها حسين سالم كالاتى :

مادة 115 :- كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 116 مكرر :- كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

عن اهمال في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

مادة 116 مكرر (ب) :- كل من اهمل في صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة في اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او أكثر او اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص .

وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .

مادة 116 مكرر (جـ) :- كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة في المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .

وكل من استعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن في مقدورة العلم بالغش او الفساد .

ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .

مادة 119 مكرر :- يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :-

( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون  فى الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .

(جـ) افراد القوات المسلحة .

( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .

(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .

( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .

ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .

ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .

الخلاصة إذن

أن من غير الممكن تصور قيام القضاء الاسبانى بالموافقة على تسليم السيد/ حسين سالم ـ ولا أى حكومة يقيم لديها اياً من المتهمين  ممن يحملوا فى نفس الوقت جنسية تلك الدول ، الى مصر لمحاكمتهم ،

فضلاً عن أنه فى أحوال ما إذا ارتبط طلب التسليم بخلفية سياسية فالمؤكد رفض القضاء لطلب التسليم لوجود دوافع سياسية ،

ولدينا سوابق فى هذا المقام فصورة السيده /هدى عبد المنعم مع الوزراء ، وصورة السيد/ توفيق عبد الحى مع رئيس الوزراء دفعت بالقضاء اليونانى إلى رفض تسليمهما لمصر ،

إضافة إلى أن الهرج  والوقفات المستمرة امام ساحات المحاكم تفقد هذه المحاكمات طبقا لاتفاقية معاهدة الفساد مفهوم المحاكمة العدالة والتى من اهمها حظر التأثير على القضاء بنشر الوقائع أو التظاهر أمام المحاكم وغير ذلك من التحركات الساذجة التى تفيد المتهمين من عينة السيد/ حسين سالم وحسنى مبارك وبطرس غالى ورشيد محمد رشيد باعتبارهم لم يخضعوا لأى محاكمة عادلة وفق مفهوم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،

مفاجئه : القبض على حسين سالم بإسبانيا لم يكن بسبب اى من الجرائم التى لا يعرف المدعى العام كيف يقولب لها تكيفها القانونى وانما بسبب اشتراكه فى عصابة دولية لغسيل الاموال هو وابنه وأخر تركى الجنسيه ....والكبيره بقى ان حسنى ضمن المتهمين ....يا نهار ضحك

وهنا اتضحت الرؤية وبقى  فيه مبرر للكفاله ام 27 مليون يورو ....كده مبلوعه

المقال كده مالوش اى معنى لانى كتبت معظمه الصبح والباقى من ساعه ....

أظن لا انا مضطره ابحث عن ادلة اتهام ولا براءه ولا انا عاوزه اعرف اخرتها ايه لأن قفايا ورم وزنق على ياقة القميص